تبدأ الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية علي مستوي الوزارات والجهات الحكومية التابعة والمستقلة والمقدر عددها 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة؛ أول يوليو المقبل في إقرار زيادات الحد الأدني للأجور.
بحسب ما هو متعارف عليه فإن تطبيق قرارات زيادات الحد الأدني للأجور و إقرار العلاوات لكل العاملين بالدولة سواء الدورية أو الاستثنائية، تبدأ من أول يوليو من كل عام نظرا لبدء العمل بقانون الموازنة العامة للدولة.
وتبدأ وزارة المالية اعتباراَ من مطلع يوليو المقبل في تطبيق زيادة الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة؛ بتكلفة على الموازنة العامة تبلغ 100 مليار جنيه زيادة.
ووفقًا لما كشفته ملامح بيانات الموازنة الجديدة التي تتضمن تمويل زيادة الأجور والمرتبات بنمو يبلغ 21% عن العام المالي الجاري، فإن الموازنة تتحمل تكلفة زيادة البدلات الدورية والعلاوات والحوافز الاستثنائية بقيمة تبلغ 77.5 مليار جنيه .
وتتضمن تلك التكلفة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و 15% للمخاطبين بقوانين ولوائح خاصة؛ رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا .
وينشر موقع صدي البلد تفاصيل زيادة المرتبات اعتبارًا من أول يوليو المقبل بحسب الدرجات الوظيفية.
يصل متوسط زيادة الرواتب بعد إقرار الحد الأدني للأجور و تفعيل العلاوات الدورية والاستثنائية؛ بنحو يتراوح بين 1100 حتي 1200 جنيهًا على الأقل وقد تتجاوز تلك الأرقام بالنسبة للدرجات الوظيفية الأعلى.
مرتب الدرجة الوظيفية الحالي + نسبة العلاوة بحسب القانون + 750 جنيهًا علاوة استثنائية = المرتب بعد الزيادة.
الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيهًا .الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًاالدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.الدرجة الوظيفية الأولي : 11.054 ألف جنيه.