ومع تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2%، تتوقع الأسواق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، ثم قد يبدأ برفعها في أوائل عام 2027. 

وتشير الأسعار الحالية إلى انعدام فرص خفض أسعار الفائدة تقريبًا حتى عام 2027 على الأقل، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

لكن بومان صرّحت بأن تعديل السياسة النقدية لمواجهة الارتفاعات المفاجئة في أسعار الطاقة أثبت عدم جدواه.

وقالت بومان في مؤتمر عُقد في ريكيافيك، عاصمة أيسلندا: "إن الاستجابة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل مؤقت ستفرض قيودًا غير مبررة على السياسة النقدية، مما سيؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وظروف سوق العمل".

وأضافت بومان أن الأبحاث تُظهر أنه عند الاستجابة لصدمات الطاقة المؤقتة، "يجب ألا تكون السياسة النقدية مفرطة في التشدد".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المرجعي للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي - ارتفع بنسبة 3.8% في أبريل، و3.3% عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة.