وذكرت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل ما يقرب من 10 آلاف حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم العام الماضي - وهو ما يمثل أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام السابق - حيث استخدم الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاختطاف كأسلحة حرب في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة الكاريبي.

وقالت الممثلة الخاصة براميلا باتين - أثناء إستعراض التقرير السنوي للأمم المتحدة اليوم - إن الأرقام تعكس اتجاها عالميا متعمقا، مع تزايد انعدام الأمن والنزوح وتناقص الموارد المخصصة للناجين، وكلها عوامل تؤجج الأزمة.

وقالت باتين - للصحفيين في مقر الأمم المتحدة - "خلال عام 2025 زادت الحالات الموثقة للعنف الجنسي كتكتيك من تكتيكات الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع السياسي المتميز بالوحشية الشديدة والتي تستهدف بشكل ساحق النساء والفتيات زيادة دراماتيكية".

وتحقق التقرير من 9788 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع خلال عام 2025.. ومع ذلك، أكدت باتين أن الرقم لا يعكس الواقع الوحشي.. وقالت: "يجب فهم الأرقام الواردة في هذا التقرير ليس كصورة كاملة، بل كمؤشر على نمط أوسع بكثير من الانتهاكات التي تظل غير مرئية وغير مبلغ عنها إلى حد كبير".

ووثق التقرير حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاتجار والاختطاف التي ارتكبتها أطراف حكومية وغير حكومية في 21 دولة متأثرة بالنزاعات.

وأدرج ملحق التقرير 77 طرفاً يعتبرون مسؤولين عن أنماط العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بما في ذلك 62 طرفاً من غير الدول.

وحث التقرير، مجلس الأمن والدول الأعضاء على تعزيز الوقاية والمحاسبة والدعم للناجين.