وقال متداولون وتجار، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح للتحدث إلى وسائل الإعلام، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية، إن بعض الشحنات الواردة تخضع لرسوم بنسبة 10% منذ أوائل مايو على الأقل.

ونتيجة لذلك، تم احتجاز بعض الشحنات في الجمارك أو تحويلها إلى وجهات أخرى، إذ إن التكلفة الإضافية - من دون ارتفاع مماثل في أسعار الذهب المحلية - تجعل عمليات الاستيراد غير مربحة، بحسب بعض الأشخاص.

وقال بنك معاملات ماليزيا، وهو بنك إسلامي محلي يقدم منتجات استثمارية مرتبطة بالذهب، إن تكلفة ضريبة الاستيراد البالغة 10% على السبائك سيتم تحميلها للعملاء، وذلك وفق بيان صدر هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم إدارة الجمارك الملكية الماليزية إن وزارة المالية “ستتواصل مع القطاع” بشأن واردات “منتجات الذهب المصكوكة”.

وامتنعت جمعية الذهب الماليزية والممثلون المحليون لمجلس الذهب العالمي عن التعليق.

وكان الذهب سجل مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، ما عزز اهتمام المستثمرين بالسلعة، خاصة في آسيا.

وفي ماليزيا، أطلقت بعض البنوك المحلية خلال العام الماضي منتجات استثمارية في الذهب، كما افتتحت شركة لوميس، المتخصصة في الخدمات اللوجستية للسبائك، خزنة بالقرب من العاصمة الماليزية لتلبية الطلب المتزايد.

واستوردت ماليزيا نحو 9.7 مليار رينجيت ماليزي من الذهب غير النقدي حتى أبريل من العام الجاري، وفق بيانات إدارة الإحصاء الماليزية.