توقع البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية المنتهي قبل قليل؛ أن يشهد معدل النمو مزيدًأ من التباطوء خلال الربع الثاني من العام الجاري نظرًا لارتفاع تداعيات الصراع الدائر في المنطقة. 

وتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% خلال السنة المالية 2025/2026 الجاري، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027 

يشير المسار الحالي لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة على المدى القصير، نظرا للسياسة النقدية المعتمدة خلال فترة التوقعات.

 وعلى جانب سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 6.2% في الربع السابق له.

كانت لجنة السياسيات النقدية قد ثبتت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون تغيير، ليصل عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض ليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كما أبقي البنك المركزي المصري علي عائدي الإئتمان والخصم عند 19.5%.