صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.تعود وقائع القضية رقم 17264 لسنة 2024 جنايات دشنا، إلى تلقي مركز شرطة دشنا بلاغًا بالعثور على جثة شخص وسط الزراعات بدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقل النقيب محمد السيد، معاون مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يُدعى “فنجري. ح. ع”.وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من “علي. ع. ر” 25 عامًا، عامل، و“صلاح. ا. ع” 20 عامًا، ويقيمان بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا.وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يمران بضائقة مالية، وعقب علمهما بحيازة المجني عليه لبندقية آلية، عقدا العزم على استدراجه وقتله للاستيلاء على السلاح وبيعِه وتقاسم ثمنه بينهما.وأضافت التحريات أن المتهم الأول تواصل هاتفيًا مع المجني عليه، وطلب مقابلته بحظيرة المواشي الخاصة به، وعقب حضوره وبحوزته السلاح الناري، اصطحبه المتهمان إلى مكان العثور على الجثة، حيث باغته المتهم الثاني بالتعدي عليه بقطعة حديدية على رأسه، فيما استولى المتهم الأول على البندقية الآلية.وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه حاول مقاومة المتهمين، فقام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، قبل أن يتركا الجثة بمكان الواقعة ويفرا بالسلاح عبر الطرق الزراعية إلى مسكنيهما.

كما ثبت من تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تعاطي المتهم الأول لمواد مخدرة، شملت الحشيش والترامادول والشابو.