وأوضح الحرس الثوري أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بالاعتداء الأمريكي، مشيرًا إلى أن الاستهداف شمل مواقع مرتبطة بالبنية العسكرية الداعمة لذلك الهجوم.
تشهد الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حراكًا متسارعًا في محاولة لاحتواء التوترات وإحياء مسار التفاهمات السياسية، إلا أن الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، ما تزال تشكل عقبات رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. وبينما تتحدث واشنطن عن فرص قائمة للتفاهم، تتمسك طهران بمواقفها الأساسية، ما يبقي المفاوضات في دائرة التقدم المحدود دون اختراق حاسم.
أكدت الإدارة الأمريكية أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام التوصل إلى تفاهم مع إيران، لكنها شددت على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يستند إلى التزامات واضحة وآليات قابلة للتنفيذ والتحقق.
وتواصل واشنطن الجمع بين المسار الدبلوماسي وأدوات الضغط السياسية والعسكرية، معتبرة أن الحفاظ على هذه الأوراق ضروري لضمان جدية المفاوضات ومنع أي تراجع عن الالتزامات المحتملة.
وفي إطار الجهود الأمريكية، أوضح وزير الخارجية الأمريكي Marco Rubio أن بلاده طرحت تصورًا يهدف إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن حرية حركة السفن والتجارة الدولية تمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لواشنطن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تفضل الوصول إلى تفاهمات دبلوماسية، لكنها تدرس بدائل أخرى إذا تعثرت الجهود الحالية أو فشلت في تحقيق الأهداف المطلوبة.
وتفيد تقارير دبلوماسية بأن العاصمة القطرية تستضيف سلسلة من اللقاءات غير المباشرة التي يشارك فيها وسطاء إقليميون ودوليون بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وتركز هذه المشاورات على ملفات متعددة، من بينها مستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وضمان أمن الممرات البحرية في الخليج، إضافة إلى إجراءات تدريجية لبناء الثقة وخفض التوترات المتراكمة خلال الأشهر الماضية.
من جانبه، رفع الرئيس الأمريكي ترامب سقف المطالب الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده لن توافق على استمرار احتفاظ إيران بكميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة تشمل نقل هذه المواد إلى جهة دولية أو التخلص منها ضمن ترتيبات تخضع لإشراف ورقابة دولية، مؤكدًا أن المفاوضات حققت بعض التقدم لكنها لم تصل بعد إلى المرحلة النهائية.
كما شدد على أن فريقه التفاوضي تلقى تعليمات بعدم تقديم تنازلات متسرعة قبل الحصول على ضمانات كافية بشأن مختلف القضايا المطروحة.
وتتحدث تسريبات دبلوماسية عن مقترحات قيد الدراسة تتضمن ترتيبات مؤقتة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب تمديد فترات التهدئة الحالية وفتح المجال أمام جولات تفاوض إضافية.
وتشمل هذه التصورات إجراءات متبادلة لبناء الثقة وتخفيف القيود البحرية، مقابل خطوات تتعلق بالرقابة الدولية على الأنشطة النووية الإيرانية، في محاولة لتقليص فجوة الخلاف بين الطرفين.
في المقابل، تؤكد طهران تمسكها بموقفها الرافض لنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، معتبرة أن هذا الملف يدخل ضمن حقوقها السيادية.
وتقول مصادر إيرانية إن القيادة تواصل دراسة المقترحات التي تصل عبر قنوات الوساطة المختلفة، لكنها لا ترى مبررًا للتخلي عن عناصر تعتبرها جزءًا من منظومتها الاستراتيجية.
كما تؤكد إيران أنها تتابع المسار الدبلوماسي بحذر، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي ضغوط أو خطوات تصعيدية قد تستهدف مصالحها.
وعلى الرغم من استمرار الاتصالات والوساطات، لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة المطلوبة، إضافة إلى الضمانات المرتبطة بأمن الملاحة والطاقة في المنطقة.
وترى تقديرات دبلوماسية أن فرص التوصل إلى تفاهمات جزئية أو مرحلية تبقى أكبر من احتمالات الوصول إلى اتفاق شامل في المدى القريب، في ظل استمرار التباعد بين المواقف الأساسية لكلا الجانبين.
ومع استمرار الحراك السياسي والدبلوماسي، يبقى مصير المفاوضات مرهونًا بقدرة الطرفين على تقديم تنازلات متبادلة بشأن القضايا الأكثر تعقيدًا. وبين التفاؤل الحذر والتشاؤم الواقعي، تظل المنطقة تترقب ما إذا كانت هذه الجولة من الاتصالات ستقود إلى انفراجة سياسية أم إلى مرحلة جديدة من التجاذبات والتوترات.
]]>