وتشهد الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران نشاطًا متزايدًا في محاولة لاحتواء التوترات وفتح مسار جديد للتفاهمات السياسية، إلا أن الخلافات الجوهرية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.
ورغم حديث واشنطن عن استمرار الفرص الدبلوماسية، تؤكد الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق محتمل يجب أن يقوم على التزامات محددة وآليات واضحة للتنفيذ والتحقق، مع الإبقاء على أدوات الضغط السياسية والعسكرية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية استراتيجية غير قابلة للتفاوض، موضحًا أن حرية حركة السفن الدولية تُعد عنصرًا أساسيًا في أي تسوية محتملة، مع استمرار دراسة بدائل أخرى في حال تعثر المسار التفاوضي.
وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تشهد لقاءات غير مباشرة بمشاركة وسطاء إقليميين ودوليين، تتركز حول قضايا حساسة تشمل مستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وترتيبات تأمين الملاحة البحرية، إلى جانب إجراءات تدريجية لبناء الثقة بين الطرفين.
في المقابل، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط باتجاه تشديد الموقف من الملف النووي، مؤكدًا رفض بلاده استمرار امتلاك إيران لكميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، ومشيرًا إلى أن أي تسوية محتملة قد تتضمن نقل هذه المواد إلى جهات دولية أو إخضاعها لإشراف صارم.
كما تتداول أوساط دبلوماسية مقترحات لخفض التصعيد، تشمل ترتيبات مؤقتة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وتمديد فترات التهدئة، إلى جانب خطوات متبادلة لتخفيف التوتر وفتح المجال أمام جولات تفاوض إضافية.
في المقابل، تتمسك إيران بموقفها الرافض للتخلي عن مخزونها النووي، معتبرة أنه جزء من حقوقها السيادية، مع استمرارها في متابعة الوساطات الدولية بحذر دون تقديم تنازلات جوهرية حتى الآن.
ورغم استمرار الحوار غير المباشر، تبقى الفجوة بين الجانبين واسعة، خصوصًا بشأن آليات الرقابة والضمانات الأمنية. وتُرجح تقديرات دبلوماسية أن الوصول إلى تفاهمات جزئية أو مؤقتة يبدو أكثر واقعية من التوصل إلى اتفاق شامل في المرحلة الحالية، في ظل استمرار التباين في المواقف الأساسية للطرفين.
]]>