تتسارع التحركات السياسية بين واشنطن وطهران وسط محاولات لإعادة فتح قنوات التفاهم بعد أشهر من التصعيد، في وقت لا تزال فيه الملفات الأكثر تعقيدًا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، تشكل عقبة أمام أي اختراق حقيقي في المفاوضات غير المباشرة الجارية بوساطات إقليمية.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن فرص التوصل إلى تفاهم مع إيران ما زالت قائمة، لكنها شددت على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، مع استمرار الضغوط السياسية والعسكرية كورقة ضغط في حال تعثر المسار الدبلوماسي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن طرحت تصورًا متكاملًا يتعلق بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن حرية عبور السفن تمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها، مع الإشارة إلى أن البدائل الأخرى ستظل مطروحة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات مرضية.
في المقابل، أكدت طهران أن المحادثات الحالية تركز بصورة أكبر على خفض التوترات الإقليمية وملفات التهدئة، وليس على التوصل لاتفاق شامل حول البرنامج النووي في الوقت الراهن، مع الإقرار بوجود تقدم محدود في بعض النقاط المطروحة للنقاش.
وبحسب تقارير دبلوماسية، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة لقاءات غير مباشرة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء إقليميين، ضمن جهود تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل اليورانيوم عالي التخصيب وآليات تأمين حركة الملاحة البحرية في الخليج.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المباحثات تتناول ترتيبات تدريجية قد تشمل تهدئة بحرية مؤقتة وإجراءات متبادلة لبناء الثقة، بالتوازي مع البحث في آلية لمعالجة ملف المخزون النووي الإيراني دون الوصول حتى الآن إلى صيغة نهائية متفق عليها.
وفي سياق متصل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل باستمرار احتفاظ طهران بكميات من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين نقل هذه المواد إلى جهة دولية أو التخلص منها تحت رقابة وإشراف دوليين.
وأوضح ترامب أن المفاوضات أحرزت تقدمًا نسبيًا، إلا أنها لا تزال بعيدة عن مرحلة الحسم، مؤكدًا أنه طلب من فريقه التفاوضي عدم التسرع في تقديم تنازلات أو إبرام اتفاق قبل الحصول على ضمانات كافية.
وتزامن ذلك مع تسريبات عن مقترحات يجري تداولها تتضمن إعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال فترة زمنية محددة عقب أي اتفاق محتمل، إضافة إلى تمديد التهدئة الحالية لفترة مؤقتة تمهيدًا لفتح مسار تفاوضي أوسع حول البرنامج النووي والقضايا الأمنية المرتبطة به.
كما تتضمن بعض التصورات المطروحة إجراءات متبادلة لخفض التصعيد وتخفيف القيود البحرية، مقابل التزامات مرتبطة بالرقابة الدولية على الأنشطة النووية الإيرانية.
في المقابل، تؤكد مصادر إيرانية أن طهران لا تنوي نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، معتبرة أن هذا الملف يمثل جزءًا من سيادتها الوطنية، مع استمرار دراسة الرسائل والمقترحات التي تصل عبر وساطات متعددة، بينها قنوات إقليمية ودولية.
كما شددت إيران على أنها تتابع المسار الدبلوماسي بحذر، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة في حال تعرضت لأي تصعيد عسكري أو ضغوط تتجاوز حدود التفاهمات القائمة.
ورغم استمرار الاتصالات غير المباشرة، لا تزال الفجوة واسعة بين مواقف الطرفين، خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل البرنامج النووي الإيراني وطبيعة الضمانات المطلوبة بشأن أمن الملاحة والطاقة في المنطقة.
وفي ظل التوترات الأمنية المتواصلة، تتحدث تقديرات دبلوماسية عن إمكانية الوصول إلى تفاهمات جزئية أو مؤقتة، لكنها تستبعد حتى الآن تحقيق اتفاق شامل ما لم يتم تجاوز الخلافات الجوهرية التي لا تزال تعرقل مسار التفاوض.
]]>