وأفادت سلطات روسية ووسائل إعلام محلية بأن أوكرانيا نفذت ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع للطاقة داخل الأراضي الروسية، بينها منشآت نفطية تسببت في اندلاع حرائق وأضرار ببنية تحتية مدنية في مناطق جنوب غربي البلاد.

وفي المقابل، نفت كييف اتهامات روسية باستهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مؤكدة أنها لم تنفذ أي عمليات عسكرية في محيطها، وأنها تلتزم بقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المنشآت النووية.

من جهتها، قالت شركة الطاقة النووية الروسية “روساتوم” إن مسيّرة انفجرت داخل مبنى تابع للمحطة، بينما أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من تكرار الحوادث قرب الموقع، داعية إلى توخي الحذر الشديد.

وفي السياق ذاته، أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربات على مصفاة نفط داخل روسيا، قالت إنها جزء من البنية الداعمة للعمليات العسكرية، فيما أكدت موسكو تعرض منشآت طاقة لهجمات جديدة أدت إلى حرائق وإجلاء سكان في بعض المناطق.

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها تصدت لعشرات المسيّرات الروسية خلال الليل، في حين سقط بعضها على أهداف داخل البلاد، ما تسبب في أضرار وحرائق في مواقع مختلفة، بينها منشآت طاقة في الشرق والغرب الأوكراني.

وتشهد الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ بدايتها في فبراير 2022 تحولًا تدريجيًا نحو استهداف متبادل للبنية التحتية الاستراتيجية، وعلى رأسها منشآت الطاقة، في إطار ما يُعرف بـ“حرب الاستنزاف”.

بدأ هذا النمط من التصعيد عندما ركزت روسيا على ضرب محطات الكهرباء والغاز داخل أوكرانيا بهدف الضغط على الاقتصاد وتعطيل الخدمات الأساسية، خاصة خلال فترات الشتاء، بينما ردت كييف لاحقًا بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق الروسي باستخدام الطائرات المسيّرة.

ومن أبرز النقاط الحساسة في هذا الصراع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وتقع تحت سيطرة القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى للحرب، لكنها تقع بالقرب من خطوط المواجهة، ما جعلها محورًا دائمًا للاتهامات المتبادلة حول استهدافها أو تعريضها للخطر.

كما أصبحت مصافي النفط وخطوط الإمداد الروسية أهدافًا متكررة لهجمات أوكرانية، في محاولة لإضعاف قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية، في حين ترد روسيا بهجمات صاروخية ومسيّرات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.

هذا التصعيد المتبادل حول منشآت الطاقة يعكس انتقال الحرب من المعارك التقليدية إلى صراع طويل الأمد يعتمد على استنزاف الاقتصاد والقدرات اللوجستية للطرفين، وسط تحذيرات دولية متكررة من مخاطر اقتراب العمليات من مواقع نووية حساسة.