وتأتي الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو في وقت تنعم فيه مصر بدرجة كبيرة من الأمن والاستقرار، بفضل التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب ومحاولات هدم الدولة، حيث نجحت وزارة الداخلية المصرية والقوات المسلحة المصرية في دحر التنظيمات الإرهابية وتفكيك بؤر العنف التي استهدفت أمن الوطن والمواطنين.
لقد أثبتت ثورة 30 يونيو أن إرادة الشعوب قادرة على تغيير مسار التاريخ عندما تشعر بالخطر الذي يهدد وجودها ومستقبل أبنائها، وأن الشعب المصري يمتلك من الوعي ما يمكنه من حماية دولته والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم في يونيو 2012 بدأت حالة من الاستقطاب السياسي والمجتمعي غير المسبوق. ومع مرور الشهور الأولى من حكم الجماعة، تصاعدت الانتقادات الشعبية بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية وغياب الحلول العملية للأزمات اليومية التي واجهت المواطنين.
وشهدت تلك الفترة أزمات متكررة في الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية، إضافة إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد والاستثمار والسياحة، ما انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
كما أثارت قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي حالة واسعة من الجدل، خاصة الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012، والذي اعتبرته قوى سياسية عديدة محاولة للهيمنة على مؤسسات الدولة وإقصاء المعارضين.
ومع تصاعد حالة الغضب الشعبي، بدأت قطاعات واسعة من المصريين تشعر بأن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى احتكار السلطة وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفقًا لأجندتها الخاصة، وهو ما أدى إلى تراجع شعبيتها بشكل متسارع.
مثل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي نقطة تحول رئيسية في العلاقة بين الجماعة والمجتمع المصري، حيث منح نفسه صلاحيات واسعة وحصّن قراراته من الطعن القضائي.
وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات، واعتبرته القوى الوطنية اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات وتهديدًا لمسار التحول الديمقراطي.
كما شهد محيط قصر الاتحادية اشتباكات دامية بين مؤيدي ومعارضي الجماعة، ما كشف حجم الانقسام الذي أصاب المجتمع خلال تلك الفترة.
في ظل تصاعد الغضب الشعبي، انطلقت حملة "تمرد" لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وخلال أسابيع قليلة أعلنت الحملة جمع ملايين التوقيعات من المواطنين الرافضين لاستمرار حكم الجماعة، لتتحول إلى منصة شعبية واسعة عبرت عن حالة الرفض المتزايدة في الشارع المصري.
وكان نجاح حملة تمرد مؤشرًا واضحًا على اتساع دائرة الغضب الشعبي، ومقدمة مباشرة لانفجار المشهد في 30 يونيو 2013.
في الثلاثين من يونيو خرج ملايين المصريين في القاهرة والمحافظات للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وامتلأت الميادين الرئيسية بالحشود التي رفعت الأعلام المصرية ورددت الهتافات المؤيدة للدولة الوطنية، في مشهد وصفته العديد من وسائل الإعلام العالمية بأنه من أكبر المظاهرات في التاريخ الحديث.
وأكدت تلك الحشود أن ثورة 30 يونيو لم تكن تحركًا لفئة سياسية بعينها، بل انتفاضة شعبية شاركت فيها مختلف فئات المجتمع المصري.
مع تصاعد الأحداث، أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا أكدت فيه ضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير، ومنحت القوى السياسية مهلة للتوافق.
وعندما فشلت محاولات التوصل إلى حلول سياسية، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013 خارطة طريق جديدة استجابة للإرادة الشعبية.
وشملت الخارطة تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وأكدت القوات المسلحة المصرية آنذاك أن تدخلها جاء لحماية الدولة المصرية ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى أو الصدام الأهلي.
لم تتوقف التحديات عند إسقاط حكم الجماعة، بل شهدت مصر موجة إرهابية عنيفة استهدفت رجال الجيش والشرطة والقضاء والمواطنين.
وشهدت محافظات عديدة، خاصة شمال سيناء، عمليات إرهابية متكررة نفذتها تنظيمات متطرفة سعت إلى نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة.
كما تعرضت الكنائس والمنشآت الحيوية وسيناء لسلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت النيل من الاستقرار الوطني.
خاضت وزارة الداخلية المصرية واحدة من أصعب المعارك الأمنية في تاريخها الحديث عقب ثورة 30 يونيو.
وتمكن قطاع الأمن الوطني والأجهزة الأمنية المختلفة من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية وضبط عناصر متورطة في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية.
وقدمت الشرطة المصرية مئات الشهداء والمصابين خلال معركة طويلة ضد الإرهاب، كان هدفها الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الدولة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات استباقية متتالية للتنظيمات الإرهابية، ما ساهم في إحباط العديد من المخططات التخريبية.
لعبت القوات المسلحة المصرية دورًا محوريًا في القضاء على البؤر الإرهابية داخل سيناء، عبر سلسلة من العمليات العسكرية النوعية.
وتوجت تلك الجهود بالعملية الشاملة "سيناء 2018"، التي استهدفت القضاء على العناصر الإرهابية وتجفيف مصادر التمويل والدعم اللوجستي.
وحققت القوات المسلحة المصرية نجاحات كبيرة في استعادة الأمن والاستقرار داخل سيناء، ما مهد الطريق أمام تنفيذ مشروعات التنمية العملاقة التي تشهدها المنطقة حاليًا.
لم تقتصر نتائج ثورة 30 يونيو على استعادة الاستقرار الأمني فقط، بل امتدت لتشمل إطلاق عملية تنموية واسعة في مختلف القطاعات.
وشهدت مصر تنفيذ آلاف المشروعات القومية في مجالات الطرق والإسكان والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
كما أطلقت الدولة مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكات الطرق الحديثة، والمدن الذكية، ومبادرات الحماية الاجتماعية.
وتحولت مصر إلى ورشة عمل مفتوحة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.
تكمن أهمية ثورة 30 يونيو في أنها جسدت قدرة الشعب المصري على حماية دولته عندما شعر بوجود تهديد حقيقي لهويتها ومؤسساتها.
كما أكدت الثورة أهمية التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية في مواجهة المخاطر والتحديات.
وأثبتت الأحداث أن الدولة الوطنية المصرية تمتلك مؤسسات قوية قادرة على الصمود أمام محاولات التفكيك والاستهداف.
في الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، يستحضر المصريون مشاهد الملايين التي خرجت دفاعًا عن وطنها، ويتذكرون التضحيات التي قدمها الشهداء من القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية من أجل حماية الدولة.
كما تؤكد هذه المناسبة أن الحفاظ على الاستقرار والوعي الوطني يظلان الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات، وأن ما تحقق من أمن وتنمية خلال السنوات الماضية يمثل ثمرة مباشرة لإرادة شعب رفض الفوضى واختار الدولة.
بعد ثلاثة عشر عامًا من اندلاع ثورة 30 يونيو، لا تزال تلك الثورة تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث. فقد نجح الشعب المصري في إسقاط حكم الإخوان الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، بينما تمكنت القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية المصرية من خوض معركة شرسة ضد الإرهاب انتهت بإعادة الأمن والاستقرار.
وتبقى ثورة 30 يونيو نموذجًا لإرادة شعب اختار الحفاظ على وطنه وهويته ومستقبله، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية وترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة.
]]>