وبحسب الصحيفة، أعلن الجيش الأمريكي مؤخرًا مقتل ثلاثة أشخاص في غارة جديدة استهدفت قاربًا في شرق المحيط الهادئ، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 202 شخص في أكثر من 60 عملية عسكرية.

وأشارت إلى أن الضربات نُفذت في إطار عمليات سرية نسبيًا، مع ندرة في استعادة الجثث أو تقديم أدلة علنية على وجود مخدرات على متن القوارب المستهدفة، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا حول مدى قانونية هذه العمليات.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إن استهداف مدنيين أو مشتبه بهم خارج مناطق القتال يثير إشكالات قانونية، خاصة في غياب تهديد مباشر أو محاكمات، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن العمليات تستهدف شبكات تهريب تهدد الأمن القومي.

كما لفتت إلى أن الضربات أثرت بشكل كبير على المجتمعات الساحلية في كولومبيا والإكوادور، حيث تزايدت المخاوف بين الصيادين من استخدام القوارب الصغيرة في العمليات، ما دفع بعض السكان إلى التوقف عن الصيد أو تغيير أنشطتهم المعيشية.

في المقابل، انتقدت حكومات في المنطقة، خصوصًا في كولومبيا، هذه العمليات، واعتبرتها غير قانونية، وسط توتر متزايد في التعاون الأمني مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة تهريب المخدرات.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد الجهود الأمريكية خلال السنوات الأخيرة لمكافحة تهريب المخدرات عبر المسارات البحرية من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، وهي طرق تستخدمها شبكات إجرامية تنشط خصوصًا في سواحل كولومبيا والإكوادور وعدد من دول الكاريبي.

وتعتمد هذه الشبكات على قوارب سريعة صغيرة قادرة على التحرك في المياه الدولية، ما يجعل رصدها واعتراضها صعبًا، وهو ما دفع واشنطن إلى توسيع دورها العسكري والاستخباراتي في شرق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، بالتنسيق أحيانًا مع دول المنطقة.

لكن هذا النهج أثار جدلًا واسعًا، خاصة مع تزايد الاعتماد على الضربات الجوية أو العمليات العسكرية المباشرة بدل عمليات الاحتجاز التقليدية، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون انتهاكًا محتملًا لقواعد القانون الدولي الإنساني في حال عدم وجود تهديد مباشر أو إجراءات قضائية واضحة.

في المقابل، تقول السلطات الأمريكية إن بعض هذه القوارب مرتبطة مباشرة بشبكات تهريب عابرة للحدود تشكل خطرًا على الأمن القومي، بينما ترى حكومات في أمريكا اللاتينية أن هذه العمليات قد تؤدي إلى خسائر بين مدنيين، خصوصًا الصيادين الذين يستخدمون قوارب مشابهة في الشكل والحجم للقوارب المشتبه بها.

ويعكس هذا الملف توترًا أوسع بين مقاربة “الأمن الصارم” التي تتبناها واشنطن، وبين مخاوف حقوقية وإقليمية من توسع العمليات العسكرية خارج مناطق النزاع التقليدية، مع استمرار الجدل حول فعالية هذه الاستراتيجية في الحد من تدفق المخدرات إلى السوق الأمريكية.