وبحسب المصادر، فإن ترامب أبدى تحفظات واضحة بشأن حجم المكاسب الاقتصادية التي قد تحققها طهران نتيجة أي اتفاق مستقبلي، مؤكدًا ضرورة أن تكون أي حوافز أو امتيازات مالية مرتبطة بشكل مباشر بالتزامات واضحة وقابلة للتحقق من الجانب الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية أن تحقيق التوازن بين تقديم الحوافز الاقتصادية وضمان تنفيذ الالتزامات السياسية والأمنية يعد عنصرًا أساسيًا في أي اتفاق محتمل.

وأضافت المصادر أن موقف ترامب يأتي ضمن مراجعة أوسع لبنود التفاهمات المطروحة، حيث تسعى واشنطن إلى التأكد من أن أي تخفيف للعقوبات أو إجراءات اقتصادية داعمة لن يؤدي إلى منح إيران موارد مالية كبيرة دون الحصول على ضمانات كافية بشأن القضايا محل الخلاف، وفي مقدمتها البرنامج النووي والملفات الأمنية الإقليمية.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل دراسة مختلف السيناريوهات المطروحة للتعامل مع الملف الإيراني، مع التركيز على آليات الرقابة والتنفيذ التي تضمن التزام جميع الأطراف ببنود أي اتفاق يتم التوصل إليه. كما أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن طبيعة الحوافز الاقتصادية الممكن تقديمها وحدودها وشروط تطبيقها.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني تطورات متسارعة، وسط مساعٍ للوصول إلى تفاهمات جديدة تعالج القضايا العالقة بين واشنطن وطهران. ويرى مراقبون أنَّ الخلافات المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية قد تشكل أحد أبرز التحديات أمام مسار المفاوضات، نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر على مستقبل أي اتفاق محتمل بين الطرفين.