وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تضم حاليًا 129 جامعة، تشمل جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، بالإضافة إلى الجامعات ذات الطبيعة الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تقديم برامج التدريب وتنمية المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض محور بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، بهدف الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي الشامل لمنظومة العمل الإداري. كما أشار إلى إعداد تصور متكامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يواكب متطلبات العصر ويلبي احتياجات المتدربين.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالاهتمام بتعزيز الشراكات والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تطوير جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لجهود ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، حيث أوضح وزير التعليم العالي أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير منظومة حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي.

وتابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الوزير عددًا من المشروعات التي تم افتتاحها، من بينها مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وأعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، إلى جانب إنشاء فرع لجامعة القاهرة في إريتريا.

وتناول الاجتماع أيضًا جهود تصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة واستضافة برامج أكاديمية بالشراكة معها.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين لمتابعة تنفيذ هذه الرؤية، كما يجري العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تتولى تمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية وتعظيم العائد الاقتصادي ورفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، موجهًا بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.