وذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن الاحتلال يواصل التصعيد في استخدام هذا الإجراء، الذي يتم تحت ذريعة وجود “ملف سري” لا يتم الكشف عنه للمعتقل أو لمحاميه، ما يحرم المحتجزين من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم أو محاكمتهم بشكل عادل.

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 3376 معتقلًا حتى نهاية شهر مايو الجاري، في مؤشر على اتساع نطاق هذه السياسة التي تستهدف مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية دون توجيه اتهامات محددة.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع نطاق الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الأسرى، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إصدار وتجديد أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين.