وفقا لتحليل نيويورك تايمز، بعد إعلانه عن اجتماعه مع كبار مستشاريه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن الاتفاق المقترح، اختتم ترامب المحادثات يوم الجمعة دون الإعلان عن قرار رسمي.
أدى غياب الإعلان إلى إطالة أمد حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات التي قد تؤثر على أسواق الطاقة والأمن الإقليمي ومستقبل البرنامج النووي الإيراني.
أصبح الاتفاق النووي المقترح بين ترامب وإيران محط أنظار العالم بعد أشهر من الصراع والجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.
قال ترامب يوم الجمعة إنه يتشاور مع مستشاريه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق. ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات بإعلان هام، انتهى الاجتماع دون بيان رسمي يُفصّل الخطوات التالية للإدارة.
اتسم نهج الرئيس طوال المفاوضات بتضارب في التصريحات. ففي بعض الأحيان، أشار إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، بينما حذر في أحيان أخرى من تجدد العمل العسكري في حال فشل المفاوضات.
هذا الغموض جعل الحكومات الإقليمية والأسواق الدولية تراقب التطورات عن كثب.
سعى مسؤولون إيرانيون إلى تخفيف التوقعات بشأن تحقيق انفراجة. في حديثه للتلفزيون الرسمي مساء الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إنه لا يزال "لا يوجد اتفاق نهائي" بين طهران وواشنطن.
وفقًا لبقائي، تستمر الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين، لكن المفاوضات لا تزال غير مكتملة.
أكدت تصريحاته على استمرار الفجوة بين توقعات الرأي العام والواقع الدبلوماسي المعقد في أعقاب أشهر من المواجهة العسكرية.
على الرغم من عدم نشر التفاصيل الكاملة للاتفاق المقترح، فقد أشار مسؤولون مطلعون على المناقشات إلى أن الإطار يتمحور حول استعادة الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم.
وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات قالت لنيويورك تايمز، فإن المقترح من شأنه أن ينهي فعليًا الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مقابل رفع طهران حصارها عن مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.
أدى إغلاق الممر المائي إلى اضطراب أسواق الطاقة وزيادة المخاوف بشأن إمدادات الوقود العالمية.
بموجب الإطار المُعلن عنه، سيتم تأجيل بعض القضايا الأكثر خلافًا إلى مفاوضات لاحقة. وتشمل هذه القضايا مستقبل البرنامج النووي الإيراني على المدى البعيد، وهو أحد أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن وإسرائيل.
صرح ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أي اتفاق سيُلزم إيران بإعادة فتح المضيق بالكامل والسماح للولايات المتحدة بالمساعدة في التخلص من مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية، التي تعتبرها واشنطن وإسرائيل مسارًا محتملًا لتطوير أسلحة نووية.
حتى قبل التوصل إلى اتفاق رسمي، ظهرت انتقادات من فصائل سياسية في كلا البلدين. في الولايات المتحدة، أفادت التقارير أن العديد من المتشددين تجاه إيران وشخصيات جمهورية بارزة انتقدوا الترتيب المقترح، بحجة أنه لا يقدم تنازلات كافية من طهران بعد أشهر من العمليات العسكرية.
في الوقت نفسه، أصبحت الحرب أقل شعبية بين العديد من الأمريكيين مع ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن استمرار التدخل العسكري.
داخل إيران، جاءت معارضة الاتفاق المقترح من مواطنين ذوي توجهات إصلاحية وشخصيات سياسية متشددة، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة تمامًا.
أعرب بعض الإيرانيين الذين كانوا يأملون أن يُضعف الصراع الجمهورية الإسلامية أو حتى يُنهيها عن خيبة أملهم إزاء التقارير التي تشير إلى أن النظام السياسي في البلاد قد يخرج سليمًا إلى حد كبير.
قال علي، وهو مهندس يبلغ من العمر 43 عامًا من شمال إيران، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من رد فعل الحكومة: "نعلم أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فلن نجني منه أي فائدة".
أضاف أن أي اتفاق سيخدم في المقام الأول ضمان بقاء الجمهورية الإسلامية، وليس تحسين حياة المواطنين العاديين.
بينما تتواصل المباحثات الدبلوماسية، سعى المسؤولون الأمريكيون إلى التأكيد على أن الخيارات العسكرية لا تزال متاحة.
في كلمته في مؤتمر شانغريلا للحوار الأمني في سنغافورة، وصف وزير الدفاع بيت هيغسيث الرئيس ترامب بأنه صبور ولكنه ملتزم بتحقيق ما وصفه باتفاق قوي.
كما رفض هيغسيث الادعاءات بأن الجيش الأمريكي قد استنزف مخزونه بشكل كبير خلال العمليات ضد إيران.
وقال: "نحن أكثر من قادرين على ذلك. مخزوننا كافٍ تمامًا لهذا الغرض، سواء هناك أو في أي مكان في العالم".
يبدو أن تصريحاته تهدف إلى تعزيز موقف الإدارة الأمريكية التفاوضي من خلال الإشارة إلى استمرار الجاهزية العسكرية في حال انهيار المحادثات.
تتزايد أيضًا معارضة الاتفاق المقترح بين المحافظين الإيرانيين ذوي النفوذ. انتقد محسن رضائي، القائد العسكري السابق ومستشار مجتبى خامنئي، نهج ترامب التفاوضي، متهمًا الرئيس الأمريكي بتقديم مطالب مفرطة وتقويض الجهود الدبلوماسية.
يسلط هذا النقد الضوء على النقاشات الداخلية في إيران حول مدى التنازلات التي ينبغي قبولها بعد أشهر من الحرب والاضطرابات السياسية.
بالنسبة لبعض الفصائل المتشددة، يبقى أي اتفاق يُنظر إليه على أنه استجابة للضغوط الأمريكية غير مقبول سياسيًا.
تأتي هذه المفاوضات بعد صراع غيّر المشهد السياسي والعسكري في إيران بشكل جذري.
بدأت الحملة الأمريكية الإسرائيلية في أواخر فبراير/شباط بعد أن أشار ترامب إلى دعمه لجهود فسّرها العديد من المراقبين على أنها تهدف إلى إضعاف قيادة الجمهورية الإسلامية أو إزاحتها.
أسفرت الحرب عن دمار واسع النطاق وخسائر بشرية فادحة في جميع أنحاء إيران، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية. ومن بين القتلى، بحسب التقارير، قادة عسكريون كبار، ومسؤولون حكوميون، والمرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة.
على الرغم من هذه الخسائر، لا تزال المؤسسة الحاكمة في إيران متمسكة بالسلطة.
حافظت شخصيات قيادية جديدة، من بينهم آية الله مجتبى خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري الإسلامي، على مواقف ثابتة بشأن قضايا رئيسية، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية ونفوذها الإقليمي.
بالنسبة لبعض الإيرانيين الذين اعتقدوا في البداية أن الصراع قد يُفضي إلى تغيير سياسي، فإن احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية قد ولّد لديهم إحباطًا بدلًا من التفاؤل.
توقع كثيرون أن الضغط العسكري المستمر سيُغير جذريًا البنية السياسية للبلاد. لكنهم يرون الآن سيناريو يبقى فيه النظام القائم قائمًا رغم التكاليف الباهظة للحرب.
قال مجتبى، وهو طبيب من مدينة مشهد طلب عدم الكشف عن هويته، إن المخاوف كانت قائمة منذ البداية من أن القوى الأجنبية قد تكتفي بعدم فرض تحول سياسي جوهري.
وأضاف: "قبل الحرب، كان هناك تخوف من أن يتركوا المهمة غير مكتملة بعد هجوم محدود، ثم ينسحبوا تاركين الشعب مع نظام ديني مُنهك".
"هذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث".
قد يكون لنتائج الاتفاق النووي الإيراني المقترح في عهد ترامب تداعيات بعيدة المدى على الشرق الأوسط، وأسواق الطاقة العالمية، والعلاقات الأمريكية الإيرانية.
يرى المؤيدون أن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الأعمال العدائية سيقلل من المخاطر المباشرة على التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
في المقابل، يرى المنتقدون أن تأجيل البت في قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني قد يؤدي فقط إلى تأجيل المواجهات المستقبلية.
]]>