وأوضح شعيب خلال مداخلة تلفزيونية أن الاقتصاد العالمي كان يواجه تحديات كبيرة قبل هذه التوترات، أبرزها أزمة الديون العالمية التي تجاوزت 352 تريليون دولار، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية التي أثرت على الأمن الغذائي وأدت إلى ضغوط على سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الحرب والتصعيد العسكري أسهما في ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن وسلاسل التوريد، حيث زادت تكاليف النقل بنسب تجاوزت 400%، وارتفعت تكاليف التأمين على الحاويات بأكثر من 300%، مع اتجاه شركات التأمين إلى مزيد من التحفظ بسبب المخاطر المتزايدة في مناطق الملاحة.

وأشار إلى أن مضيق هرمز يعد من أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط وقرابة 30% من إمدادات الغاز، موضحًا أن أي تهديد له يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويغذي التضخم.

ولفت إلى أن حالة عدم اليقين دفعت العديد من البنوك المركزية إلى اتباع سياسات أكثر تحفظًا مثل تثبيت أسعار الفائدة، في انتظار استقرار الأوضاع قبل اتخاذ قرارات تيسيرية جديدة.

كما حذر من أن استهداف البنية التحتية النفطية يطيل أمد الأزمة، إذ تحتاج المنشآت المتضررة لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر لاستعادة طاقتها الإنتاجية حتى بعد توقف العمليات العسكرية.

وتوقع شعيب أن تظل أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة، مشيرًا إلى إمكانية بقائها قرب 100 دولار للبرميل في حال التهدئة، بينما قد تصل إلى 150 دولارًا إذا استمرت التوترات أو تعثرت التسويات السياسية.

واختتم بأن الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر تضررًا بسبب اعتمادها الكبير على الاستيراد والطاقة، فضلًا عن الضغوط التضخمية وارتفاع الديون، محذرًا من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يبطئ النمو العالمي ويزيد من مخاطر التعثر المالي في بعض الدول والمؤسسات.