وأوضح، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن مسودة الاتفاق الإطاري الجاري بحثها تتضمن مطالب أمريكية بإدخال تعديلات، من بينها تحديد جدول زمني واضح لتسليم اليورانيوم عالي التخصيب أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب بنود تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأضاف أن ترامب ما زال يتعامل مع الملف النووي الإيراني في ضوء تجربة اتفاق 2015، الذي انسحب منه عام 2018 خلال ولايته الأولى، لذلك يسعى إلى اتفاق يراه أكثر فاعلية ويحقق مصالح الولايات المتحدة بشكل أكبر.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تريد ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، مع نقل كميات من اليورانيوم عالي التخصيب، المقدرة بنحو 400 إلى 450 كيلوجرامًا، إضافة إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وفيما يتعلق بملفات أخرى، أوضح أن قضايا مثل رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء بعض الإجراءات الاقتصادية، تأتي في مرتبة لاحقة، وترتبط بتداعيات الصراعات الأخيرة، لكنها ليست جوهر الخلاف الأساسي.
وأكد أن محور المفاوضات الرئيسي يظل البرنامج النووي الإيراني ومستقبل اليورانيوم المخصب، وهي القضايا التي تعتبرها واشنطن معيارًا أساسيًا لنجاح أي اتفاق.
كما أشار إلى أن إيران تتبع سياسة تقوم على إطالة أمد المفاوضات وتأجيل القضايا الشائكة، مع التركيز في هذه المرحلة على تخفيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة عليها.
وأوضح أن طهران ترفض فكرة تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، معتبرة أنه يمثل عنصر قوة واستراتيجية مهمة للنظام الإيراني، وأن البلاد تحملت أعباء اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب برنامجها النووي.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن إسرائيل لا ترى في أي اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران مصلحة لها، إذ تعتبره خسارة استراتيجية قد تحد من إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران مستقبلًا.
وأضاف أن إسرائيل تفضل استمرار حالة عدم الاستقرار، وتسعى في الوقت نفسه لتحقيق مكاسب ميدانية في أكثر من جبهة، خاصة في لبنان، في ظل التصعيد العسكري ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض.
كما أشار إلى وجود تباين بين الموقفين الإيراني والإسرائيلي، حيث تطالب طهران باتفاق يضمن وقفًا دائمًا للتوترات والصراعات، بينما ترفض إسرائيل تقييد تحركاتها العسكرية أو عملياتها الميدانية.
واختتم بأن تعقيد هذه الملفات يجعل الوصول إلى اتفاق نهائي أمرًا صعبًا، مرجحًا أن تلجأ الولايات المتحدة مجددًا إلى أدوات الضغط، بما في ذلك الخيار العسكري، في حال استمرار الخلاف حول القضايا الجوهرية.