حملات إزالة التعديات
أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت عن إزالة ٢٢ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ١٦ قيراطًا، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
حيث تم إزالة ٦ حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة ٣ قيراطًا، بمركز كفر صقر.
كما تم إزالة ١٦ حالة تعدي على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة ١٣ قيراطًا، بمراكز الزقازيق- بلبيس - الحسينية - منيا القمح.
شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.
أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف رصدًا دقيقًا وتعاملًا فوريًا مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادًا لانطلاق تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بكل قوة وحزم، حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، وذلك عقب إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء انطلاق أعمال الموجة الـ ٢٩ خلال الاجتماع الذي عقدته مع سكرتيري عموم المحافظات وبحضور أعضاء لجان التقنين والتعديات وإنقاذ القانون بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية مع الأجهزة الأمنية، والمتغيرات المكانية بالمحافظة وكافة جهات الولاية لتنفيذ حملات إزالة مكبرة تستهدف كافة أشكال التعديات، وتحقيق المستهدف من التعديات مع التأكيد على سرعة التنفيذ ودقته وفقًا للقانون، بما يحقق الردع العام ويحافظ على هيبة الدولة.
ووجه محافظ الشرقية بضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الإزالة لحظة بلحظة، ورصد أي متغيرات مكانية جديدة والتعامل معها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
وشدد على ضرورة المرور الميداني المستمر على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على حقوقها، وأن التعامل مع ملف التعديات سيتم بمنتهى الحسم والانضباط.
كما دعا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، في قانوني التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بأملاك الدولة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع.
وأكد أن الموجة الـ٢٩ تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تنفذها الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي سيتم التعامل معها بكل قوة، في إطار سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.
]]>