وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي»، أن الإجراءات الإلزامية السابقة للتقاضي بشأن النزاع مع لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، والمتعلقة بما وصفته بانتهاكات جسيمة للاتفاقية الدولية لعام 1965 الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، باتت في مراحلها الأخيرة.

وأضافت أن الجانب الروسي يتجه إلى رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية على خلفية ما تعتبره موسكو استمرارًا لسياسات تمس حقوق الناطقين باللغة الروسية في دول البلطيق، مشيرة إلى أن هذه السياسات تشمل قيودًا على استخدام اللغة الروسية وملاحقات قانونية تطال معارضين لهذه الإجراءات.

وتُعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتخذ من قصر السلام في لاهاي مقرًا لها، وتختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول وإصدار الآراء الاستشارية بطلب من هيئات الأمم المتحدة المختصة.