وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن مسؤولياتها وصلاحياتها تمتد إلى جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء، وأن الهدف الأساسي من عملها يتمثل في المساهمة في توفير الظروف المناسبة لحياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع.

وأكدت أن الحفاظ على وحدة غزة الجغرافية والإدارية يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تنطلق منها في أداء مهامها.

وشددت اللجنة على أنها ترفض بصورة مطلقة أي محاولات أو مشاريع من شأنها تكريس الانقسام أو فرض واقع يؤدي إلى تجزئة القطاع، مؤكدة أنها لن تكون طرفًا أو أداة في أي ترتيبات قد تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تؤثر على النسيج الوطني الفلسطيني.

وفي سياق متصل، جددت اللجنة الوطنية موقفها الرافض للتعامل مع المجموعات المسلحة التي تتمركز في المناطق الشرقية من قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من حرصها على دعم الاستقرار وتعزيز سيادة القانون والنظام العام داخل القطاع.

كما أعربت اللجنة عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة جهودًا دولية وإقليمية أكثر فاعلية لدفع عملية التهدئة إلى الأمام، مؤكدة تطلعها إلى ممارسة الوسطاء والإدارة الأمريكية ضغوطًا على مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت أن استكمال تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، ويفتح المجال أمام تعزيز الاستقرار وإطلاق جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.

كما شددت على أهمية استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة والوصول إلى حلول تضمن الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.