واضاف الأنبا بولا، بأن المادة الخاصة بالاعتراف بالزواج الذي يتم داخل الطوائف المسيحية الأخرى لم تكن موجودة في الصياغات الأولى للقانون، مشيرًا إلى أنها أضيفت بناءً على مطالبات من ممثلي الكنيسة الإنجيلية في إطار المناقشات التي سبقت إعداد المشروع.

واستطرد بأن الهدف من النص لم يكن توحيد الأحكام الكنسية بين الطوائف المختلفة، وإنما التأكيد على احترام عقائد وتقاليد وممارسات كل كنيسة، وعدم إخضاع طقوس أي طائفة لمعايير أو مفاهيم طائفة أخرى.
وتابع: "لا ينبغي أن أقيس ممارسات وطقوس كنيسة أخرى وفقًا لطقوسي أنا، أو أعتبر ما تقوم به خطأ لأنه يختلف عما أمارسه. ما يتم داخل دائرة كل طائفة يجب أن يُحترم وفقًا لعقيدتها وتقاليدها".

احترام متبادل بين الكنائس

وأشار مطران طنطا إلى أن الكنائس المختلفة تحترم ما يتم داخل كل طائفة من إجراءات وطقوس زواج وفقًا لعقيدتها الخاصة، موضحًا أن هذا الاحترام المتبادل لا يعني إلغاء الخصوصية العقائدية أو الكنسية لكل كنيسة.

وأضاف أن لكل طائفة سماتها العقائدية والطقسية التي تميزها، وأن الاعتراف بوجود هذه الخصوصية لا يتعارض مع الاحترام المتبادل بين الكنائس المختلفة.

المادة جاءت لمنع الإساءة للطوائف الأخرى

وكشف الأنبا بولا أن أحد الأسباب الرئيسية لإضافة هذه المادة كان منع استخدام أوصاف أو تعبيرات قد تُفهم باعتبارها انتقاصًا من الزيجات التي تتم خارج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأوضح أنه في فترات سابقة كانت تصدر أحيانًا بعض التعليقات أو التوصيفات التي اعتبرتها طوائف أخرى مسيئة أو جارحة، الأمر الذي استدعى التأكيد قانونيًا على احترام ما يتم داخل كل كنيسة وفقًا لتقاليدها الخاصة.

واستطرد إن النص يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين الكنائس المسيحية المختلفة داخل مصر، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحترم جميع الطوائف المسيحية ولا تسعى إلى التقليل من شأن ممارساتها أو عقائدها.

الاعتراف بالزواج لا يمنح حقوقًا كنسية داخل الكنيسة القبطية

وفيما يتعلق بالتساؤل حول ما إذا كان الاعتراف بصحة زواج الطوائف الأخرى يعني تمتعه بالحقوق الكنسية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أوضح الأنبا بولا أن الأمرين مختلفان تمامًا، قائلا: قال إن زواج شخصين من أبناء الكنيسة الإنجيلية وفقًا لتقاليد كنيستهما هو زواج صحيح ومحترم داخل إطار الكنيسة الإنجيلية، إلا أن ذلك لا يعني تلقائيًا اكتسابهما الحقوق الكنسية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وأضاف: "أنا أحترم هذا الزواج احترامًا كاملًا، لكنه يظل داخل دائرته الكنسية الخاصة، وليس معنى ذلك أن يتمتع تلقائيًا بالحقوق والامتيازات الكنسية المقررة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

واختتم الأنبا بولا حديثه بالتأكيد على أن احترام زواج الطوائف الأخرى يمثل احترامًا لعقائدها وتقاليدها، لكنه لا يلغي استقلالية كل كنيسة في تنظيم شؤونها وأسرارها الكنسية وفقًا لما تقره عقيدتها وتعاليمها.