جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "أنا وبيتي" المذاع على قناة "مي سات" التابعة للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وتقدمه الإعلامية نانسي مجدي، ردًا على تساؤل بشأن إمكانية حصول فتاة قبطية أرثوذكسية على شهادة خلو موانع للزواج حال رغبتها في الزواج من شاب ينتمي إلى طائفة أخرى.
وأضاف الأنبا بولا إن وحدة الأسرة لا ترتبط فقط بالمشاعر والعواطف، وإنما تقوم على مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها الاتفاق في العقيدة والإيمان والممارسة الروحية، موضحًا أن الاختلاف الطائفي قد يخلق مشكلات مستقبلية تتعلق بتربية الأبناء والمشاركة في الحياة الكنسية والطقسية.
واستطرد الأنبا بولا قائلا: "أنصح أولادي بصفة عامة بألا يختاروا شخصًا أولًا ثم يفكروا في الطائفة، بل ينبغي أن يكون الاقتناع بالطائفة واختيارها سابقًا لاختيار شريك الحياة"، مؤكدًا أن الانتقال من طائفة إلى أخرى يجب أن يكون عن اقتناع حقيقي وليس مجرد إجراء شكلي لإتمام الزواج.
تحذير من الانتقال الشكلي بين الطوائف
وأشار مطران طنطا إلي أن انتقال أحد طرفي الزواج إلى طائفة أخرى بدافع الارتباط العاطفي فقط قد يترك حالة من الانقسام داخل الأسرة بعد الزواج، خاصة إذا ظل كل طرف متمسكًا بقناعاته الأصلية بشأن العبادة والتربية الدينية للأبناء.
وأكد الأنبا بولا علي أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خلافات مستمرة داخل البيت، نتيجة رغبة كل طرف في تربية الأبناء وفقًا لتقاليد وعقائد كنيسته، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استقرار الحياة الزوجية.
شهادة خلو الموانع “حق قانوني”
وفيما يتعلق بشهادة خلو الموانع الزوجية، أكد الأنبا بولا أن الحصول عليها يعد حقًا قانونيًا لأي شخص تابع للكنيسة، بغض النظر عن الجهة أو الطائفة التي سيتم فيها إتمام الزواج.
وأوضح أن الشهادة تمثل إقرارًا من الكنيسة بالبيانات الكنسية الخاصة بالشخص وحالته من حيث الارتباط والخطبة والزواج والانتماء الكنسي، وتُقدم ضمن المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج، قائلا: "لا توجد جهة يمكنها منع الشخص من الحصول على شهادة خلو الموانع الخاصة به، لأنها حق أصيل له بغض النظر عن مكان أو طائفة الزواج".
منح الشهادة لا يعني الموافقة على تغيير الطائفة
وشدد الأنبا بولا على أن منح الكنيسة لشهادة خلو الموانع لا ينبغي تفسيره باعتباره موافقة أو إقرارًا بانتقال الشخص إلى طائفة أخرى.
وأضاف أن الكنيسة تمنح هذه الشهادة باعتبارها حقًا قانونيًا لصاحبها، وليس تعبيرًا عن موافقتها أو رضاها عن قرار الانتقال أو الزواج خارج الطائفة.
واختتم حديثه بتلخيص موقفه في ثلاث نقاط رئيسية، هي: عدم تفضيله للزواج المختلط بين الطوائف، وضرورة أن يكون اختيار الطائفة سابقًا لاختيار شريك الحياة، وأن شهادة خلو الموانع حق قانوني لا يجوز منعه، لكنها لا تمثل بأي حال موافقة من الكنيسة على انتقال الشخص إلى طائفة أخرى.