بدأت الواقعة عندما رصدت المتابعة الفنية التابعة لـ الإدارة العامة لحماية الآداب عددًا من مقاطع الفيديو التي قامت بنشرها المتهمة عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. وتضمنت الفيديوهات رقصات بملابس خادشة للحياء وإيماءات خارجة تهدف إلى الإثارة وتتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية الأصيلة.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث متخصص من الإدارة العامة لحماية الآداب لتعقب المتهمة وتحديد مكان تواجدها. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتقنين الإجراءات، تم تحديد موقعها في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث تمت مداهمة الموقع وضبط الفنانة الاستعراضية.
أثناء عملية الضبط التي أشرفت عليها الإدارة العامة لحماية الآداب، تم التحفظ على هاتف محمول كان بحوزة المتهمة. وبفحص الهاتف فنيًا من قبل الجهات المختصة، تبين احتواؤه على العديد من الأدلة والمقاطع التي تؤكد ممارستها لهذا النشاط الإجرامي بغرض الانتشار.
وبمواجهتها، لم تنكر المتهمة الواقعة، بل اعترفت صراحة بنشرها لتلك المقاطع المشار إليها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن دافعها الرئيسي من وراء نشر هذه الفيديوهات الخادشة للحياء هو "زيادة نسب المشاهدات" (Trend) بهدف تحقيق أرباح مالية سريعة، غير مكترثة بما قد تسببه من أضرار للقيم المجتمعية.
الإجراءات القانونية ضد مروجي
تؤكد الإدارة العامة لحماية الآداب أنها تواصل رصد كافة الحسابات والصفحات التي تستغل الفضاء الإلكتروني لنشر محتوى يحرض على الفسق أو الفجور أو يتعدى على المبادئ الأسرية المصرية. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الفنانة الاستعراضية، وإحالتها إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في القضية.
تأتي هذه الضربة الأمنية من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب في إطار الاستراتيجية الوطنية لضبط الفضاء الإلكتروني وحماية النشء والمجتمع من المحتويات الهابطة، وتؤكد الوزارة أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من تسول له نفسه استغلال منصات التواصل الاجتماعي للإساءة للمجتمع مقابل التربح المادي.