ويأتي هذا الاستقرار السعري محليًا وسط حالة من الترقب الحذر بين التجار والمستثمرين لما ستسفر عنه تداولات الأسبوع المقبل في الأسواق الدولية، والتي تتأثر بشكل مباشر ببيانات التضخم، والتقلبات المرتبطة بأسعار الفائدة، ومدى قوة مؤشر الدولار الأمريكي.
وسجل جرام الذهب عيار 24 – الأكثر نقاءً والجودة الأعلى في صياغة السبائك – مستوى 7731 جنيهًا، بينما استقر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر طلبًا وتداولًا في السوق المصرية لاسيما في محافظات الوجهين البحري والقبلي – عند سعر 6765 جنيهًا.
وفي السياق ذاته، استقر جرام الذهب عيار 18 – والذي يشهد إقبالًا متناميًا في الأسواق الحضرية والمحافظات الكبرى – عند مستوى 5798 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 14 الاقتصادي مستوى 5410 جنيهًا.
وعلى صعيد أدوات الاستثمار طويلة الأجل، حافظ الجنيه الذهب (وزن 8 غرامات من عيار 21) على سعره المسجل بقيمة 54120 جنيهًا، غير شامل تكاليف المصنعية أو الدمغة والضريبة.
وتشهد حركة الذهب على الصعيد العالمي في الوقت الراهن ضغوطًا فنية نتيجة استمرار قوة الدولار الأمريكي وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة؛ الأمر الذي يحد نسبيًا من قوة اندفاع المعدن الأصفر، نظرًا لكونه أداة استثمارية وملاذًا آمنًا لا يدر عوائد دورية مقارنة بأدوات الدين المباشرة، مما يدفع الصناديق الاستثمارية الكبرى إلى الموازنة بين حيازة السبائك والسندات.
وعلى الرغم من الضغوط الراهنة، فإن التوقعات متوسطة وطويلة الأجل الصادرة عن عدد من بنوك الاستثمار العالمية تشير إلى احتمالية حدوث قفزة تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب خلال عام 2026، قد تدفع بالأوقية (الأونصة) نحو مستويات الـ 6000 دولار.
وتستند هذه الرؤية الصعودية الاستشرافية إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخطوط التجارة العالمية، والمخاوف من اندلاع حرب تجارية دولية جديدة، فضلًا عن الاتجاه المتوقع للبنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو استئناف دورة خفض أسعار الفائدة عالميًا.
]]>