وأوضحت المصادر لـ القاهرة 24، أن ما يُنشر من نسب أو شرائح تخص زيادة المصروفات لم يصدر بشأنه أي قرارات جديدة حتى الآن، مشيرة إلى أن تحديد المصروفات أو تعديلها يتم وفق قرارات رسمية تصدر في توقيتات محددة من كل عام، وبعد مراجعات ودراسات متخصصة.
وأضافت أن الإجراءات المنظمة لمصروفات المدارس الخاصة والدولية تعتمد على قرارات رسمية يتم إعلانها عبر القنوات المعتمدة فقط، وليس من خلال منشورات أو “بانرات” يتم تداولها على مواقع التواصل.
وشددت المصادر على أن أي تحديثات تخص المصروفات أو نسب الزيادة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وموحد قبل بدء العام الدراسي، مع إلزام المدارس بالالتزام بما يصدر من تعليمات في هذا الشأن.
وأكدت أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة تعليمية تحصل مبالغ أو نشر بيانات غير معتمدة، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة.
واختتمت المصادر بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الرسمية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة.
]]>