وكان الاتحاد اعتمد في وقت سابق آلية مرنة لتحديد سقف سعر النفط الروسي، يتم تعديلها كل ستة أشهر بما يعادل 15% أقل من متوسط سعر خام الأورال الروسي في السوق، حيث يبلغ السقف الحالي نحو 44.10 دولار للبرميل، مع استحقاق مراجعته خلال فصل الصيف.
وبموجب هذه الآلية، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات التأمين أو النقل أو أي خدمات بحرية مرتبطة بشحنات النفط الروسي التي تتجاوز السعر المحدد.
وبحسب بلومبرج، فإن ارتفاع أسعار النفط في ظل التصعيد الإقليمي، خاصة مع الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، دفع بعض الدول الأوروبية إلى دراسة عدة خيارات، من بينها تجميد السقف السعري عند مستواه الحالي، أو تعليق الزيادات التلقائية حتى نهاية العام، أو ربطه بمستوى 60 دولارًا للبرميل بما يتماشى مع سقف مجموعة السبع.
وتشير التوقعات إلى أن المراجعة المقبلة في يوليو قد تسفر عن رفع السقف إلى نحو 65 دولارًا للبرميل، متجاوزًا المستوى الذي حددته مجموعة الدول السبع سابقًا.
ويأتي ذلك ضمن حزمة العقوبات الأوروبية الحادية والعشرين على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، والتي من المقرر الإعلان عنها مطلع يونيو، وتشمل مقترحات لتوسيع القيود على البنوك وتجار النفط والمصافي وشبكات العملات المشفرة، إلى جانب إدراج مزيد من السفن ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" المستخدم في نقل النفط الروسي.
كما تتضمن الحزمة قيودًا على شركات وسفن تتهمها بروكسل بتسهيل الالتفاف على العقوبات، إضافة إلى إجراءات تستهدف قطاعات المعادن والتقنيات الحيوية المستخدمة في الصناعات العسكرية والطائرات المسيّرة، مع فرض قيود تصدير على شركات في دول متعددة يُشتبه في دعمها لسلاسل الإمداد الروسية.
]]>