ونصت مواد المشروع على أن الخطبة مجرد وعد بالزواج ولا يترتب عليها آثار عقد الزواج، مع تحديد ضوابط واضحة بشأن استرداد المهر والهدايا حال العدول أو انتهاء الخطبة.

وحسب المشروع، يحق استرداد المهر في حال العدول عن الخطبة أو الوفاة وفق ضوابط محددة، فيما تُعد الشبكة من الهدايا إلا إذا اتُفق أو جرى العرف باعتبارها جزءًا من المهر.

كما نصت المواد على أنه إذا عدل أحد الطرفين دون سبب مقبول فلا يحق له استرداد ما قدمه من هدايا، بينما يجوز استردادها إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر، على أن يتم استرداد ما هو قائم وغير مستهلك أو قيمته.

وأشار المشروع إلى أن انتهاء الخطبة بالاتفاق يتيح لكل طرف استرداد ما قدمه، فيما أكد أنه لا يُستحق تعويض لمجرد العدول عن الخطبة إلا إذا اقترن ذلك بخطأ مستقل تسبب في ضرر مادي أو أدبي.