وفي وقت سابق أعلن حزب العدل انسحابه نهائيا من الحركة المدنية، إذ أكد أنه تابع باهتمام ما أُثير مؤخرًا من نقاشات بشأن مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية، وما كشفته التطورات الأخيرة من حالة تراجع أصابت هذا الإطار السياسي الذي لعب، في مرحلة من المراحل، دورًا مهمًا في تجميع عدد من القوى المدنية المصرية حول أهداف مشتركة.

بيان حزب العدل بشأن تجربة الحركة المدنية الديمقراطية ومستقبل العمل المشترك بين القوى المدنية والإصلاحية

وأوضح الحزب في بيان له، أن قرار تجميد نشاطه داخل الحركة، والذي اتخذه منذ سنوات، لم يكن مرتبطًا بخلاف عابر أو موقف ظرفي، وإنما جاء انعكاسًا لتقييم سياسي لمسار الحركة وقدرتها على الاستمرار كمنصة فاعلة للتنسيق والعمل العام، مضيفا: قد كان تقديرنا آنذاك أن الحركة بدأت تفقد تدريجيًا قدرتها على التجدد والتأثير، وأن الفجوة بين أهدافها المعلنة وممارساتها الفعلية أخذت في الاتساع بصورة يصعب تجاهلها.

كما انتقد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بيان الحركة المدنية الديمقراطية الصادر بشأن قصر المهندس أكمل قرطام.

خالد البلشي يهاجم بيان الحركة المدنية بشأن هدم قصر أكمل قرطام: حاولتُ أن أضع نفسي موضع من كتب البيان فخجلت

وذكر البلشي في بيانه الصحفي: لمست في بيان الحركة المدنية الديمقراطية الصادر بشأن قصر المهندس أكمل قرطام، أنهم يشعرون بالخجل من شيء ما - رغم أن أسباب الخجل في البيان كثيرة - ليأتي مطلبهم بشأنه متخفيا وراء قضايا عامة أكبر من المطالبة الأصلية، ففسد البيان وضاع الهدف المباشر لصاحب القصر ولمن أصدروه، لقد جاء الخجل الذي غلف البيان والالتفاف حول المطلب الرئيسي بعد أن خلطوا القضايا العامة ووضعوها كمقدمات لقضية القصر ليشي بالكثير.