ويستهدف القرار تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة، وهي صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها "مصر للمقاصة" إلى الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة.
وتلعب "مصر للمقاصة" دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسؤول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها أثناء مدة الاستثمار، كما يجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة، ويتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، إلى جانب إنشاء سجل حملة الوثائق الذي يُحدّث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، فضلًا عن إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم (109) لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة "مصر للمقاصة" لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تُعرض وثائقها للاكتتاب عبر المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.
ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من "مصر للمقاصة" إلى صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة على النحو التالي:
قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه لأول مرة.
قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال): ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه عند قيد الإصدار الجديد.
اشتراك سنوي: 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا لكل شهادة.
طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
الاسترداد الجزئي: ربع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني، على ألا يتجاوز ما يتم تحصيله سنويًا من شركة الصندوق 500 ألف جنيه.
أما مقابل الخدمات المقدمة من "مصر للمقاصة" إلى مدير المنصة الرقمية، فجاء على النحو التالي:
اشتراك سنوي: مجاني.
ختم وتوقيع إلكتروني: وفق التسعيرة المطبقة.
وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء المستثمرين، فجاء القرار على النحو التالي:
مقابل تعاقد: 25 جنيهًا تُسدد مرة واحدة.
الحيازة: نسبة 10 في الألف من قيمة الأوراق المالية سنويًا بحد أقصى 100 جنيه لكل محفظة.
التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
تحويل محفظة أو استرداد جزئي: نصف جنيه لكل ألف جنيه من القيمة السوقية وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
استلام تحويل محفظة: مجاني.
كشوف الحساب والتقارير: مجاني.
وبذلك يتضمن القرار تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تقدمها "مصر للمقاصة" لجميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها على المنصات فقط، بل تمتد إلى دعم سوق التطوير العقاري من خلال إتاحة مشروعات المطورين للاكتتاب في وثائقها رقميًا وبإجراءات شفافة وسهلة، مع تعزيز ثقة المتعاملين وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن ضوابط إنشاء المنصات وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 تتضمن إلزام الصناديق بالإفصاح الكامل عن البيانات المالية ودراسات الجدوى والقيم العادلة للأصول والتأمينات وأي أحكام أو مستندات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات، بما يضمن أعلى درجات الشفافية.
كما ألزمت الضوابط المنصات بالربط الإلكتروني المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير وسائل دفع آمنة، ونشر ملخصات دراسات الجدوى، وتقديم مواد توعوية للمستثمرين، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.
وتلقت الهيئة حتى الآن 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات الرقمية، بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
]]>